دور نو تزریق پول به بنگاه ها - وبلاگ امین و کیوان

به گزارش وبلاگ امین و کیوان، طرح رونق فراوری در حالی چندین سال است که به اعطای وام های مقرون به صرفه گره خورده که تا به امروز راستی آزمایی از سوی سیاستگذار صنعتی صورت نگرفته که آیا به هدف اصلی خود اصابت نموده است یا خیر؟

به گزارش گروه اقتصادی وبلاگ امین و کیوان، دور تازه تزریق پول به بنگاه ها با هدف رونق فراوری استارت خورد. اولویت اصلی پرداخت تسهیلات برای آن دسته از بنگاه های اقتصادی تعیین شده است که قادر به راه اندازی و بازسازی سریع، بعلاوه تثبیت یا افزایش فراوری و اشتغال هستند. این تسهیلات که تحت اسم وام های مقرون به صرفه در قالب طرح رونق فراوری به متقاضیان پرداخت می گردد، یک نقطه کور دارد. طرح رونق فراوری در حالی چندین سال است که به اعطای وام های مقرون به صرفه گره خورده که تا به امروز راستی آزمایی از سوی سیاستگذار صنعتی صورت نگرفته که آیا به هدف اصلی خود اصابت نموده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، مقدار اثربخشی این وام ها در فراوری و اشتغال یا راه اندازی و بازسازی بنگاه ها روشن نیست و سیاستگذار صرفا به اعلام اعداد و ارقام درخصوص تعداد متقاضیان و مقدار پرداخت تسهیلات ازسوی شبکه بانکی بسنده نموده است. در این سیستم تخصیص دستوری، هیچ وقت نمی توان خوب یا بد بودن دستورالعمل ها را ارزیابی کرد، بلکه آنچه ملاک قضاوت است، راستی آزمایی دوره های قبلی پرداخت وام بوده که هیچ وقت منتشر نشده است.

جزئیات وام رونق فراوری 1400 اعلام شد. سیاستگذار با استفاده از اهرم تسهیلات دهی، قصد تقویت بخش صنعت را با تزریق وام های سریع الوصول دارد. همزمان با ورود به ششمین سال شروع طرح رونق فراوری، وزارت صمت در نامه ای به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی تامین اقتصادی بنگاه های اقتصادی را ابلاغ نموده است. در این دستورالعمل حدود زمانی پرداخت تسهیلات به متقاضیان یکماه تعیین شده است. به این ترتیب کوشش برای تزریق سریع پول به صنعت با هدف رونق یا تثبیت بخش فراوری در دستور کار قرار گرفته ضمن اینکه سیاست حمایت از فراوری با وام برای یک سال دیگر به شکل مکاهمه ادامه پیدا نموده است. در تحلیل این سیاست که از سال 1395 شروع شده است، نباید توسعه واقعی فراوری را به اعداد و ارقام درخواست تسهیلات و دریافت وام تقلیل داد. از مجرای یک آیین نامه هم نمی توان خاتمه این سیاست را دید. از آنجا که در سال های اخیر گزارش دقیقی از نتایج توزیع وام های مقرون به صرفه در بخش صنعت با لحاظ مسائل و جوانب مختلف آن منتشر نشده است، تداوم این سیاست نمی تواند ضامن اثربخشی آن باشد که از قضا همین موضوع نقطه کور این سیاست است. با این شیوه تخصیص دستوری تسهیلات، هیچ وقت نمی توان به قضاوت درباره خوب یا بد بودن دستورالعمل این طرح پرداخت. آنچه ملاک قضاوت است، راستی آزمایی اثربخشی دوره های قبلی تزریق پول است که هیچ گاه گزارش دقیقی از آن منتشر نشده است.

دوره تازه تزریق پول به صنعت چهار هدف عمده دارد و قرار است گستره وسیعی از بنگاه های فعال یا صنایع در شرف فراوری را در بر گیرد. افزایش فراوری و اشتغال در بنگاه های فعال در کنار فعال سازی واحد های نیمه تمام دارای پیشرفت 60 درصد و بیشتر یا معادن دارای پروانه بهره برداری دو علت اصلی تزریق تسهیلات هستند که بنا به گفته های معاون طرح و برنامه وزارت صمت، باید منابع اقتصادی را صرف کاهش مصرف انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت و تکمیل و راه اندازی بنگاه نمایند. به این ترتیب سیاستگذار کوشش دارد در کنار افزایش ظرفیت فراوری واحد های فعال و بالفعل کردن ظرفیت های راکد صنعت، اهداف خود را در حوزه صنعت برای فراوری سبز، رقابت پذیر، کیفی و بهره ور محقق سازد. طبق اعلام وزارت صمت، سامانه بهین یاب مبنای ثبت نام، رصد درخواست و تزریق تسهیلات به بنگاه های متقاضی خواهد بود.

در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید شده اولویت اصلی پرداخت تسهیلات، آن دسته از بنگاه های اقتصادی هستند که عمدتا دارای مسائل نقدینگی بوده و از لحاظ ظرفیت فراوری، دانش فنی، توان مدیریت و بازار مسئله ای که مانع راه اندازی یا افزایش فراوری باشد نداشته و با دریافت این تسهیلات قادر به راه اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت یا افزایش فراوری و اشتغال باشند. بعلاوه مقدار تسهیلات قابل پرداخت به هر شرکت، براساس احتیاج واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی خواهد بود.

در بند 5 از ماده یک این طرح تصریح شده بنگاه های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف فراوریی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش های صنعتی و معدنی و واحد های فنی و مهندسی و طرح های نیمه تمام فراوریی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60 درصد در دامنه شمول تزریق تسهیلات قرار دارند. در عین حال، از مقدار افزایش اشتغال، مقدار بهبود ابعاد صنعت یا تعداد بنگاه های فعال یا پیشرفته ناشی از این برنامه، گزارش جامعی منتشر نشده است.

سعید زرندی درباره دستورالعمل 1400 وام رونق اعلام نموده بنگاه های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید به وسیله ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام نمایند. بعد از آنالیز درخواست های ثبت شده در سامانه به وسیله کمیته های آنالیز و طرح موارد در کارگروه های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد. این فرایند از این نظر اهمیت دارد که جهت اجرای طرح و نحوه پاسخ دهی به فعالان فراوری به صورت آنلاین قابل رصد است. موردی که بر اساس توضیحات زرندی در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، علت آن باید به وسیله مسوولان مربوطه در سامانه ثبت گردد. به این ترتیب شیوه اجرای طرح بیش از گذشته سیاستگذار را به تحقق اهداف خود در این زمینه نزدیک می سازد یا اقلا تصویر واضح تری از جهت را در کنار گلوگاه های دریافت تسهیلات به نمایش می گذارد.

در این باره سعید زرندی با اشاره به نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بیان کرد: به منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین شده یعنی تثبیت یا افزایش اشتغال و فراوری، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان های استانی در هر یک از بخش های ذی ربط شامل صنعت، معدن، صنوف فراوریی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف است پس از پرداخت تسهیلات به شرکت، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش های تحلیلی شرایط پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، به وسیله ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.

اینکه طراحی چنین جهتی چقدر بتواند اثربخشی نهایی طرح در زمینه بهبود سطح و کیفیت فراوری یا توسعه بخش صنعت را سبب گردد، تعیین نیست. با این حال درباره این دستورالعمل باید به چهار هدف عمده و دو کانون تزریق تسهیلات بیش از هر موضوع دیگری توجه کرد.

آمار پرداخت وام رونق در سال 99

آخرین آماری که در زمینه تزریق تسهیلات به فراوری در قالب طرح رونق فراوری مطرح شده 31 هزارمیلیارد تومان تسهیلات است. این تسهیلات که در قالب طرح تامین اقتصادی بنگاه های فراوریی کوچک، مبه وسیله و طرح های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد به وسیله شبکه بانکی پرداخت شده است. گزارش اخیر معاونت آنالیز های اقتصادی اتاق تهران نشان می دهد در سال 1399 چیزی نزدیک به 31 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی معادل 580 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت تزریق شده که عموما به اسم سرمایه در گردش به بنگاه ها پرداخت شده است.

جزئیات دستورالعمل 1400

سیاستگذار برای اینکه تسهیلات را در اسرع وقت با کمترین انحراف به دست واحد های اقتصادی برساند، کوشش نموده در سطح استانی و ملی اجماع ایجاد کند و این اجماع را به شکل قانونی در متن دستورالعمل جاری سازد. برای نمونه بند 6 از ماده 3 دستورالعمل تصریح نموده : ارجاع سریع و منظم درخواست های ابلاغ شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در آنالیز، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی باید در دستور کار مقامات اجرایی استانی باشد.

در عین حال در بند 8 همین ماده تاکید شده عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، به وسیله مسوولان مربوط، در سامانه ثبت گردد که در نوع خود جالب توجه است.

بنگاه های متقاضی تسهیلات موظفند ظرف مدت یک ماه پس از ثبت درخواست در سامانه، مدارک خود را به شبکه بانکی ارائه نمایند تا در اسرع وقت به وام فراوری برسند. چنین موضوعی که در ماده 4 به آن اشاره شده نشان می دهد کوشش سیاستگذار این است که در سریع ترین زمان ممکن پول را به واحد صنعتی برساند. این یکی از نکات مثبت دستورالعمل تازه طرح رونق فراوری است که در نتیجه گزارش مکرر واحد های فراوریی در زمینه دریافت تسهیلات با تاخیر بسیار در فرایند کار گنجانده شده است.

از آنجا که عمده مسائل تزریق تسهیلات به فراوری ناشی از نحوه ارتباط متقاضیان با بخش بانکی است، بند 3 از ماده 5 تصریح نموده شبکه بانکی باید حداکثر مساعدت را در آنالیز، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه های اقتصادی، به عمل آورد و کلیه اقدامات اجرا شده برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کند.

در ماده 6 هم به منظور بهبود نظارت بر اجرای هرچه بهتر طرح، اعلام شده باید گزارش های تحلیلی شرایط پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، به وسیله ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر گردد. در عین حال در ماده 7 تصریح شده نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برعهده معاونت سرمایه گذاری و برنامه ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. بعلاوه در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش تامین اقتصادی و نوسازی و بازسازی بنگاه های اقتصادی برعهده معاونت امور صنایع، در بخش طرح های نیمه تمام برعهده معاونت طرح و برنامه و درخصوص تامین اقتصادی صنوف فراوریی، برعهده معاونت بازرگانی داخلی است.

نقدی که بر این بخش از دستورالعمل وارد است، درخواست نظارت بر حسن اجرای طرح از چند معاونت مختلف در چند وزارتخانه متنوع است که کار گزارش دهی، پایش، هم سنجی و هماهنگی در حین و انتها اجرای طرح را سخت و حتی ناممکن می نماید. بهتر این بود با واگذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای طرح به معاونت طرح و برنامه یا صنایع وزارت صمت، جهت برای مسوولیت پذیری و هم پاسخگویی نسبت به نتایج طرح به برترین شکل ممکن هموار می شد. اهمیت این موضوع وقتی بیش از پیش عیان می گردد که بدانیم وزارت صمت طراح این سیاست بوده، اما مسوولیت اجرای بخش هایی از آن به وزارتخانه های دیگری سپرده شده است.

موضوعی که با چارچوب های سیاستگذاری عمومی همسو نیست و پیش از این، شاهد انحراف در فرایند اجرای چنین رویه هایی بوده ایم. در عین حال، چنان که پیش تر هم اشاره شد، از آنجا که بخش عمده گزارش های ارائه شده از نحوه اجرای طرح رونق فراوری به حجم تزریق تسهیلات و نه اثربخشی این تسهیلات در رشد اشتغال، رشد بهره وری یا رشد فراوری مربوط بوده، تغییر مکاهمم گزارش دهی به منظور پایش نحوه اجرای طرح و موفقیت یا عدم موفقیت آن باید در دستور کار بانیان طرح قرار گیرد.

منبع: دنیای اقتصاد