پیش نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور به مجلس ارسال شد - وبلاگ امین و کیوان

به گزارش وبلاگ امین و کیوان، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پیش نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور را تهیه و طی نامه ای به مجلس ارسال کرد.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ امین و کیوان، نظر به اینکه در اداره روابط خارجی کشور هیچگاه قوانین و مقررات جامع و مانعی شکل نگرفته است و به همین علت به عنوان مثال بعضی از دستگاه ها در قالب تفاهم نامه یا یاداشت تفاهم مبادرت به امضای اسناد بین المللی می کنند. همانند امضای برنامه اقدام بین اف ای تی اف و ایران به وسیله وزیر اقتصاد و موارد دیگری از این دست که مشاهده می گردد.

علی رغم اینکه این قبیل اقدامات در بعضی موارد مستلزم ایجاد حقوق و تعهداتی برای کشور است و باید جهت اعمال صلاحیت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد. با این همه در بعضی موارد این ادعا از ناحیه مجریان مطرح می گردد که مثلا اقدامی معین یا توافقی معین فاقد وجه تعهد آور بوده و لذا ضرورتی در تسلیم آن به مجلس جهت اعمال صلاحیت مطرح نمی گردد.

بنابراین اساسا اینکه این قبیل اقدامات و توافقات عامل ایجاد تعهد برای کشور هست یا خیر در این فرایند محل مناقشه قرار می گیرد. حال سوال این است که مرجع تشخیص این امر براساس سیستم حقوقی کشور کدام نهاد یا قوا است؟ با توجه به اینکه مستند به اصول 77 و 125 قانون اساسی هر چند ابتکار عمل در امضای توافقات بین المللی با قوه مجریه است اما در صورت تعهد آور بودن آن توافق تصویب آن با مجلس شورای اسلامی است. بنابراین مجلس شورای اسلامی است که در نهایت باید الزام آور بودن یا نبودن یک توافق را احراز کند و در صورت اختلاف بین دولت و مجلس در این باب با توجه به صلاحیت مجلس در امر تصویب تشخیص این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی است.

از لحاظ منطقی امکان توسل به صلاحیت پیش گفته مجلس مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی از وجود چنین توافقاتی و منوط به الزام قوه مجریه به تقدیم توافقات مذکور حتی آن دسته از توافقاتی که از نظر دولت الزام آور نیستند. به مجلس شورای اسلامی است تا مجلس به عنوان تنها مرجعی که صلاحیت تشخیص این امر را دارد بر اساس تشخیص خود نسبت بدان اعمال صلاحیت کند.

بعلاوه نظارت و اطلاع مجلس شورای اسلامی از عملکرد دستگاه هایی که به نوعی در عرصه بین المللی به عنوان کننده جمهوری اسلامی عمل می کنند و به واسطه عملکرد خود می توانند موجبات تغییر شرایط را ایجاد کنند نیز ضرورت دارد. به بیان دیگر عملکرد دولت در نهادهای بین المللی نیازمند نظارت دقیق مجالس شورای اسلامی است در این راستا می توان گفت که در مجلس شورای اسلامی تصویر کلان و جامع و منسجمی از مواردی چون تعداد نهادهای بین المللی که کشور در آن ها عضو است، نحوه عضویت ایران در آن ها،گزارش گیری دقیق و منظم از کنندگان ایران در نهادها، سیاست کشور در مورد هر یک از این نهادهای بین المللی، سیاست پکپارچه کشور در مواجهه با این نهادها، ظرفیت ها یا آسیب های این نهادها برای اهداف کشور و اندازه استفاده کشور از این ظرفیت ها در دسترس نیست.

به نظر می رسد به منظور آمادگی کشور برای تعامل و مواجهه با نظام حقوق بین الملل مقتضی است تا مجلس شورای اسلامی بیش از بیش و به صورت منظم تر و هدفمند تر نظارت خود بر این دستگاه ها اعمال و در این راستا اصلاح لازم در قوانین مرتبط و ساختارهای خود در قوانین مربوط را انجام دهد.

شایان ذکر است به این منظور در زمینه تدوین قانون جامع مرتبط با فرایند چگونگی امضا و اجرای تفاهم نامه های بین المللی در تطبیق با اصل 77 و 125 قانون اساسی و نظارت بر امور عملکرد کشور در نهادها و سازمان های بین المللی در راستای اسناد و مصوبات کلان کشور پیش نویس اولیه قانون اداره روابط خارجی کشور در مرکز پژوهش های مجلس تهیه و به مجلس ارسال شده است.