تکرار چینی بحران آمریکایی؟ - وبلاگ امین و کیوان

به گزارش وبلاگ امین و کیوان، مقایسه نکردن اورگرند (Evergrande) با لیمن برادرز (Leman Brothers) سخت و سخت است. دقیقا 13سال پیش در اواسط ماه سپتامبر، لیمن؛ چهارمین بانک سرمایه گذاری بزرگ آمریکا، اعلام ورشکستگی کرد و به علت قرار گرفتن در معرض املاک و مستغلات به وسیله سرمایه گذاری در وام های درجه دوم ریسکی، با خاک یکسان شد و این فروپاشی، ایالات متحده و دنیا را وارد بحران اقتصادی دنیای کرد.

امروز اورگرند؛ دومین توسعه دهنده بزرگ املاک چین به سمت نکول در حال تلوتلو خوردن است. بیشتر از قرار گرفتن در معرض املاک، این اهرم و تکیه بر بدهی است که ریشه مسائل هر دو شرکت است. به طور کلی همدستی بدهی و املاک به نظر می رسد در هر نقطه ای از دنیا رخ بدهد، مستعد اشتعال و احتراق است! مسائل اورگرند واقعا بزرگ است. 300 میلیارد دلار بدهی و بیش از 100 میلیون دلار پرداخت کوپن/بهره دارد که فورا باید پرداخت گردد و خیلی آشکار است که هرگز امکان پرداخت آن را ندارد. دو شرکت تابعه آن قبلا در پرداخت هایشان نکول نموده اند. نسبت به سال گذشته، سهام اورگرند هنگ کنگ 85 درصد کاهش یافته و اوراق قرضه دلاری آن در حدود 30 سنت به دلار فروخته می گردد. حدود 4/ 7 میلیارد دلار و 8/ 9میلیارد دلار بدهی در سال 2022 و 2023 سررسید می گردد.

همه اینها به علت احتمال ایجاد مسائل سیستمیک اهمیت دارد. با بیش از 2000 شرکت تابعه در صنایع مختلف و ترازنامه 2 تریلیون یوآنی برآورد می گردد که این شرکت به تنهایی معادل 2 درصد فراوری ناخالص داخلی چین و 16 درصد اوراق قرضه دلاری چین با بازده بالا را به خود اختصاص داده است. استقراض های آن از بیش از 120 صندوق یا موسسه مالی است و به این لحاظ؛ مشمول مواد و بندهای نکول قابل تسری است. از آنجا که املاک و مستغلات به اسم بخشی از کل اقتصاد چین 25 درصد آن را تشکیل می دهد، بنابراین؛ میزان و حجم مشکل واقعا بزرگ است و شکست می تواند واقعا فاجعه آمیز باشد.مسائل اورگرند که مدتی است در حال خودنمایی است، زمانی آغاز شد که دولت وام های بانکی به شرکت های املاک را محدود کرد چرا که بازار املاک و مستغلات چین که به علت تزریق بدهی متورم و حبابی شده، سیاستگذاران این کشور را به وضوح نگران نموده است. از قضا خود این مقررات که موجب وقوع چنین اوضاعی شده، الان قرار است در راستای حل مساله به کار گرفته گردد! در خارج از چین، نگرانی اصلی سرایت کردن این بحران است. برملا شدن این رخداد در زمانی واقع شده که به دلایل مختلف، محیط مالی دنیا در برابر شوک ها بسیار آسیب پذیر است.

علت اول؛ افزایش بیش از حد بدهی است. به لطف سیاست های پولی نامناسب بانک های مرکزی، بدهی دنیای به 300 تریلیون دلار نزدیک شده و چین با اختصاص تقریبا 20 درصد از آن به خود؛ بعد از ایالات متحده در صندلی دوم دنیا واقع شده است. بدهی چین به فراوری ناخالص داخلی نزدیک به 330 درصد است. این رشد تغذیه شده با بدهی؛ تا به امروز شاهد چندین انفجار مالی بوده است، Huarong، یک شرکت مدیریت دارایی با بدهی بزرگ و ضررهای بزرگ، Land China Fortune، توسعه دهنده ای که اخیرا شکست خورده اند و چندین نمونه دیگر از آنها هستند.

ثانیا، افزایش تورم با قیمت مصرف نماینده در بالاترین سطح 15 ساله اخیر در ایالات متحده و اروپا که تا حدی ناشی از شوک های عرضه و قیمت انرژی است و بازارها تاب شوک های بیشتر را ندارند.سوم، پس از سال ها پول آسان و نرخ بهره مصنوعی پایین، سختگیری قریب الوقوع بر رشد تاثیر می گذارد و تغییر این رژیم پولی به خودی خود می تواند بسیار بی ثبات نماینده باشد. تنش مخروطی سال 2013 را به یاد بیاورید.و نهایتا اینکه؛ درآمدهای انباشته ای که ایالات متحده و دیگر شرکت ها گزارش داده اند و شاخص های سهام را در بالاترین سطح نگه داشته است، به خاتمه می رسد. به نظر می رسد سودها در حال کمرنگ شدن بوده و برآورد حاشیه سود برای بسیاری از شرکت های S&P500 کاهش می یابد.بنابراین سقوط اورگرند برای اقتصاد دنیای که به علت ویروس همه گیر کرونا اکنون مصیبت زده است و در حال تقلا برای بهبودی است؛ هرگز زمان مناسبی نیست. به نظر می رسد انتظار بازار دنیای از دولت چین این است که شرایط اورگرند را با دقت مدیریت کند و اگر نمی تواند مانع سرایت بحران به خارج از مرزها گردد، آن را به حداقل برساند. اما گفتن این موضوع از انجام دادن آن آسان تراست. بله، اقتصاد چین به شدت تحت کنترل و مقررات است، اما همان طور که تجربه قبلی در جاهای دیگر نشان می دهد، حصارکشی دور شکست یک شرکت بزرگ و کنترل عواقب آن هرگز آسان نیست. مخصوصا شرکتی به بزرگی اورگرند.هنگامی که صدها وام دهنده و طلبکار وجود دارد، مانند همین مورد، مانع اصلی برای حل و فصل مناسب، انگیزه دارندگان بدهی است تا دیگران را به جلو بیندازند به این منظور که هر چه می توانند از سهم خود را به دست آورند و فرار نمایند. اتفاقا بندها و مواد مربوط به قانون سرایت پذیری نکول؛ این کار را آسان تر می نماید. برخلاف دارندگان حقوق صاحبان سهام که چاره ای جز مذاکره با صبر و حوصله در خصوص تجدید ساختار بدهی های شرکت ندارند، طلبکاران در صورت بروز شوک های نامطلوب به سمت خروج یورش می برند.

حتی اگر دولت بتواند به بانک ها تکیه کند، مدیریت تک تک مشتریان، سرمایه گذاران، تامین نمایندگان، عرضه نمایندگان و بسیاری از صندوق های سرمایه گذاری مشترک که سهام و اوراق قرضه شرکت را در اختیار دارند، کار آسانی نخواهد بود. عوامل غیرقابل کنترل زیادی وجود دارد. هنگامی که یک صندوق سرمایه گذاری مشترک یا صندوق پوشش ریسک با ابزارهای غیر نقد اورگرند کوشش می نماید تا دارایی های دیگر آن را برای جبران برداشت ها تخلیه کند، یک آبشار آغاز می گردد. هنگامی که تامین نماینده ای که فاکتورهای پرداخت نشده دارد مجبور است در پرداخت های خود نکول کند، باز هم آبشار بیشتری رخ می دهد. این نوع جریان آبشاری است که منجر به وقوع بهمن و یک بحران تمام عیار بالقوه می گردد.هواداران سرسخت مدل مالی چین ممکن است تمایل داشته باشند به اپیزود اورگرند به اسم یک رویداد غیرمحتمل محلی نگاه نمایند. آنها به قدرت مالی بزرگ چین و این واقعیت که بدهی چین، هرچند بزرگ اما عمدتا داخلی است، اشاره می نمایند. در حالی که هیچ تردیدی در توان مالی چین وجود ندارد، چنین تفکری تاریخ را نادیده می گیرد. چین امروزه در جایی واقع شده است که ژاپن کمی قبل از آن بود. ژاپن در حال رونق بود، بر تجارت دنیای تسلط داشت و صنایع را یکی پس از دیگری فتح می کرد. همه اینها زمانی به خاتمه رسید که ژاپن اجازه ساخت یک بدهی بزرگ را داد که باعث ایجاد حباب املاک و مستغلات شد.

آن حباب در دسامبر 1989 منفجر شد و در دو دهه بعدی، ژاپنی که هیچ کار اشتباهی نمی توانست انجام دهد، تبدیل به ژاپنی شد که نمی توانست چیزی را درست انجام دهد. اتفاقا بدهی ژاپن هم تقریبا تماما داخلی بود، آن موقع همانقدر شکست ناپذیر به نظر می رسید که چین امروز به نظر می رسد. تاریخ مملو از ملت های بزرگی است که از فشار بدهی سر به زیر شده اند. سابقه سیاستگذاری چین تا به امروز خوب، خردمندانه همراه با آینده نگری خوب و اقدامات پیشگیرانه بوده است. اینکه آیا آنها می توانند این حباب را بدون ترکیدن آن تخلیه نمایند، باید نظاره گر بود. به هر حال، برای بازارهای مالی دنیا، تازه علامت کمربند ایمنی روشن شده است و تلاطم و آشفتگی در پیش است و نمی توان گفت که چقدر بد خواهد بود.سخن خاتمهی اینکه، همان گونه که اشاره شد پیوند بی محابای بازار بدهی و مسکن؛ مستعد اشتعال و انفجار است و تکرار این تجربه که در بازار آمریکا و ژاپن و اکنون چین نتایج فاجعه باری داشته، به جز خلق بحران و تضییع اموال عمومی برای نجات موسسات مالی متخلف بسیار بزرگ چیز دیگری به ارمغان نمی آورد. از سوی دیگر، بازار املاک و مستغلات ایران، تا به امروز نتوانسته از یک نظام ساختارمند مدرن و مبتنی بر اوراق بهادار از جنس بازار سرمایه بهره مند گردد چرا که به جهت رویکرد سنتی بانک محور اقتصاد کشور، تا به امروز به شکل بسیار محافظه کارانه ای تامین مالی خرید مسکن از بازار پول و آن هم برای اشخاص حقیقی صورت پذیرفته و می پذیرد. حال آنکه پتانسیل بسیار بالایی در بازار سرمایه برای رونق مسکن بدون افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی وجود دارد به شرط اینکه راه پیموده شده به وسیله بازارهای پیشرفته را با اصلاحاتی که منجر به ممانعت از سفته بازی و حباب می گردد بومی سازی و پیاده کنیم. دولت محترم که اکنون برنامه جدی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد می تواند با تاسیس یک صندوق ویژه برای تامین مالی این مگاپروژه ملی از بازار سرمایه و با مشارکت مردمی هم در پیش پرداخت و هم شرکت در پذیره نویسی اوراقی مانند استصناع با ارزش اسمی کوچک بهره مند گردد.

*کارشناس ارشد در حوزه تامین مالی اسلامی

منبع: دنیای اقتصاد